طرنك اوتو –في تصريح مثير للجدل، حذّر أوليفر زيبسي الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو من أن قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات البنزين والديزل ابتداءً من عام 2035 قد يكون "خطأً استراتيجيًا فادحًا"، وربما يقود إلى انهيار جزء كبير من صناعة السيارات الأوروبية.

يرى زيبسي أن القرار يفتقر إلى خطة واقعية تضمن انتقالًا تدريجيًا نحو السيارات الكهربائية، محذرًا من أن التركيز فقط على تحديد موعد الحظر دون حلول بديلة سيضعف الصناعة الأوروبية أمام المنافسة العالمية.

أوضح رئيس بي إم دبليو أن البنية التحتية للشحن الكهربائي في أوروبا لا تزال غير مهيأة للتعامل مع الطلب المتوقع بعد عام 2035، وهو ما قد يعيق التحول السريع نحو السيارات الكهربائية. كما شدد على أن اعتماد القارة الأوروبية بشكل شبه كامل على استيراد البطاريات والمعادن النادرة من الصين يجعل الصناعة أكثر هشاشة، ويعرضها لمخاطر جيوسياسية واقتصادية.

لم تكن بي إم دبليو وحدها في هذا الموقف، إذ أيّد أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز ورئيس اتحاد الشركات الأوروبية لصناعة السيارات (ACEA)، الدعوة إلى تبني سياسة أكثر مرونة شبيهة بالنموذج الصيني، حيث يجري دعم السيارات الهجينة والكهربائية معًا.

كما شددت عدة جهات صناعية على ضرورة إعطاء فرصة للوقود الاصطناعي والمحركات الأكثر كفاءة إلى جانب السيارات الكهربائية، باعتبار ذلك حلاً وسطًا يوازن بين أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على قوة الصناعة الأوروبية.

مستقبل الصناعة بين الحظر والتحديات

يرى الخبراء أن تطبيق قرار حظر محركات البنزين والديزل بحلول 2035 من دون تعديلات قد يؤدي إلى إغلاق مصانع كبرى وفقدان مئات الآلاف من الوظائف، فضلًا عن زيادة التبعية للصين وتراجع القدرة التنافسية أمام الشركات الآسيوية والأمريكية.

الرسالة التي وجهتها بي إم دبليو وشركاؤها للاتحاد الأوروبي واضحة: الانتقال للطاقة النظيفة يجب أن يكون تدريجيًا ومتعدد المسارات، لا قفزة غير محسوبة نحو الكهرباء وحدها.

وبينما تصر بروكسل على أن 2035 سيكون الموعد الحاسم لبداية عصر خالٍ من الانبعاثات، فإن المخاوف تتصاعد من أن التسرع في هذه الخطوة قد يأتي بنتائج عكسية تهدد العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي.