الحكومة المصرية تعلن عودة آلية التسعير التلقائي للبنزين والسولار بداية من يوليو، مع استئناف اجتماعات لجنة التسعير بعد انتهاء الإجراءات الاستثنائية.

طرنك أوتو – أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عودة العمل بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، مؤكدًا أن لجنة تسعير الوقود ستستأنف اجتماعاتها بشكل دوري اعتبارًا من يوليو وحتى سبتمبر، بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن قرار تثبيت أو تعديل أسعار الوقود خلال الفترة الماضية جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها التوترات الإقليمية، والتي أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر خام برنت كان يدور حول 69 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الأزمة، قبل أن يقفز إلى نحو 125 دولارًا خلال ذروة الأحداث، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية السوق المحلية من التقلبات العنيفة.

وأكد مدبولي أن هذه المرحلة انتهت، لتعود الدولة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي المعتادة، والتي تعتمد على عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، بهدف تحديد الأسعار العادلة للمنتجات البترولية.

وبموجب هذا القرار، ستعود لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، مع إمكانية تعديل الأسعار بالزيادة أو الخفض وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.

وتحظى قرارات اللجنة باهتمام واسع من قطاع السيارات، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة تشغيل المركبات، وأسعار النقل، وسوق السيارات بشكل عام، خاصة في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.